اثرات تحریم بر شاخص‌های کلان اقتصادی

تحلیل  |  تاریخ: 1398/4/9 | نویسنده: گروه تحلیلی باتاب کارا


تحریم‌ها، پیشینه تاریخی بسیار طولانی دارد، حتی در قرن‌های میانه، سابقه اعمال تحریم‌ها در چالش‌های بین واتیکان و امپراطوری فرانسه وجود داشته است. در زمان‌های نزدیک ما، تحریم‌های بریتانیا در مورد ایران در جنبش نفت، تحریم کوبا از سوی ایالت متحده آمریکا ، تحریم نفتی هلند، بریتانیا، آمریکا و فرانسه از سوی کشور‌های عربی که سبب چهار برابر شدن قیمت نفت در بازار جهانی گردید. همچنین از تحریم تجاری،ورزشی و سرمایه‌ای شوروی از سوی غرب به علت حمله نظامی و اشغال افغانستان میتوان یاد کرد. اما با تمام این اوصاف تحریم‌های اقتصادی وضع شده ضد ایران در نوع خود بی سابقه و چه بسا دارای پیچیده‌گی به مراتب بیشتری است. ریشه تحریم‌های آمریکا ضد ایران با اشغال سفارت در سال 1358 عموما در بخش سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی و فروش تجهیزات نظامی بود. تا قبل از زمان اوباما تحریم‌های اعمال شده آمریکا مختص شرکت‌ها و موسسات مالی این کشور بود و به نوعی تحریم‌ها فراسرزمینی نبودند. از زمان اوباما و مطرح شدن پرونده هسته‌ای تحریم‌های فراسرزمینی آمریکا با عنوان ISA بخش نفت و گاز ایران را در برگرفت چرا که سرمایه گذاری بیش از 20 میلیون دلار سالانه در ایران، مشمول تحریم‌های آمریکا می‌گردید.
با توجه به اعمال تحریم‌های جدید پس از خروج آمریکا از برجام در سال 97 و هم راستا بودن تحریم‌های مذکور از جنبه ماهوی و ذاتی با تحریم‌هایی سال‌های ابتدای دهه 90 ، بررسی آثار اقتصادی اعمال این تحریم‌ها بر متغیرهای کلان اقتصادی لازم و قابل تامل است. بر همین اساس به بررسی تحریم‌ها بر شاخص‌های کلان اقتصادی کشور همچون تولید ناخالص داخلی، تورم کالا و خدمات مصرفی و تورم تولید‌کننده، رشد نرخ دلار خواهیم پرداخت.
تولید ناخالص داخلی(GDP)

آثار تحریم 1
منبع: بانک سری زمانی بانک مرکزی


نمودار بالا روند تولید ناخالص داخلی(GDP) در بازه زمانی سال 1383 تا 1396 را به نمایش می‌گذارد داده‌های مربوطه حکایت از این حقیقت دارد که در سال‌هایی که تحریم‌های بین‌المللی در کشور تشدید و منابع ارزی کشور از جانب کاهش فروش نفت منجمد گردیده است رشد اقتصادی کشورکاهش چشمگیری داشته است. طی سال‌های ابتدایی انقلاب و خصوصا ۱۳۶۰ تا 1363، رشد اقتصادی کشور نسبتا بالا بود به ویژه در سال ۱۳۶۲ که این شاخص به حدود ۱۴.۴ درصد و در سال بعد از آن با مقداری کاهش به ۱۰.۲۹ درصد رسید. اما از سال ۱۳۶۳ آثار رکود اقتصادی نمایان شد. تبعات ناشی از جنگ بار مالی ناشی از آن، تحریم های اقتصادی و کاهش تولید (تا 30 درصد کاهش) رشد اقتصادی منفی را برای اقتصاد ایران به ارمغان آورد.
بعد از انقلاب، تعداد زیادی از سهامداران کارخانجات بزرگ و مدیران بنگاه‌های اقتصادی تولیدی و صنعتی، منابع مالی خود را از ایران خارج کرده و خود نیز از کشور گریختند. این مسئله موجب ورشکستگی و تعطیلی بخش زیادی از واحدهای اقتصادی بزرگ و بیکاری وسیع گردید. اغلب این کارخانجات و بنگاه‌های بزرگ تولیدی و صنعتی به مصادره انقلاب درآمد و در سال‌های بعد بخشی از آنها به مرور دولتی اعلام شد .اما خروج این منابع عظیم از اقتصاد کشور و تعطیلی واحدهای بزرگ اقتصادی از یک سو و تحریم های اقتصادی و تحمیل جنگ به کشور، کافی بود تا اقتصاد را به ورطه رکود وارد سازد. این فضا از نخستین سال‌های فعالیت دولت چهارم شیب نزولی تری به خود گرفت تا آنجا که در سال ۱۳۶۴، رشد اقتصادی از ۴.۱۹ درصد به منفی ۹.۳۴ درصد در سال ۶۵ کاهش یافت .این شاخص در سال بعد از آن با حفظ رشد منفی مقداری بهبود یافت تا اینکه در سال ۱۳۶۷ با تنزل چشمگیر به منفی ۱۴ درصد رسید. در همان سال شاخص تورم نیز برابر با ۲۹ درصد بود که به این ترتیب می توان گفت در آن دوره کشور با پدیده رکود تورمی مواجه شده بود.
اما تاریخچه تحریم فقط به اوایل انقلاب برنمی گردد و به نوعی دایره تحریم‌ها تقریبا از سال 89 رفته رفته تنگ‌تر گردید و در سال 91 و92 و93 به اوج خود رسید. بر همین اساس برای اولین بار در کشور در دوسال متوالی 91 و 92 رشد اقتصادی کشور منفی گردید، بزرگترین رویدادی که در این دوسال برای کشور رخ داد تشدید تحریم‌ها در زمینه مالی و نفتی برای کشور بود. این رویداد با رشد اقتصادی منفی 4.9 درصدی در سال 97 طبق اطلاعات مرکز آمار بر این نکته مهر تایید می‌زند که تحریم هم از جانب کاهش درآمد ارزی(کاهش فروش نفت، کاهش صادرات غیر نفتی) و هم از طریق اخلال در نقل و انتقالات مالی، منابع موجود برای بخش دولتی و خصوصی را به شدت کاهش می‌دهد. با توجه به نمودار زیر روند درآمد سرانه کشور نیز با کاهش رشد اقتصادی کشور در اوایل دهه 90، رفته رفته کاهش یافته است.به نحوی که در سال 90 درآمد سرانه هر ایرانی مبلغ 7 میلیون و 370 هزار تومان بوده است. و این شاخص در پایان سال 94 به 5 میلیون 280 هزار تومان رسیده است.



آثار تحریم 2

منبع: همان

تورم کالا و خدمات مصرفی(CPI) و تورم تولید کننده(PPI)
اقتصاددانان نقش تورم در اقتصاد را به مثابه فشار خون در بدن انسان تلقی می‌کنند چرا که بر تمامی بخش‌های اقتصاد اثرگذار است. شواهد بر این امر گواهی می‌دهند که اقتصاد ایران همواره با یک تورم ساختاری از جانب تقاضا دست به گریبان بوده است، اما تورم ناشی از یک فشار خارجی همانند تحریم، سررسید بدهی های خارجی (در زمان تعدیل ساختاری اوایل دهه 70)و ایجاد تنش سیاسی همواره بر طرف عرضه اثرگذار بوده است. تورم ناشی از فشار هزینه‌ها با تورم ناشی از جانب تقاضا هم افزایی می‌کنند و بحران‌هایی چون تورم بالای چهل درصد در سال 74 و تورم بالای 30 درصد در 91 و 92 را شکل می‌دهند. در نمودار زیر تورم در دو بخش مصرف کننده و تولید کننده در بازه زمانی 88 تا96 به نمایش گذاشته است. بر اساس مشاهدات در زمان اوج گرفتن تحریم‌ها تورم در بخش تولیدکننده به مراتب بیشتر از تورم در بخش مصرف‌کننده است بوده است که حاکی از فشار تورمی از جانب عرضه می‌باشد. که همین امر در کنار اعمال دستوری بسیاری از قیمت کالاها و خدمات توسط دولت منجر به رکود در بخش تولید به دلیل افزایش هزینه ها بیش از افزایش قیمت در کالا و خدمات مصرفی می‌گردد. نکته قابل تامل کاهش یافتن تورم با آغاز مذاکرات هسته‌ای در سال 93 و انعقاد برجام در سال 94، است که این امر حاکی از وجود جو روانی ناشی از انتظارات تورمی بین آحاد جامعه در زمان تحریم‌ها می‌باشد.

آثار تحریم 3
منبع: همان

یکی از مهمترین دلایل افزایش نرخ تورم در تنش‌های زمان تحریم، جهش نرخ ارز می‌باشد. شکاف بین نرخ «غیررسمی» و نرخ «رسمی» دلار از پاییز سال 1389 آغاز شد و با نخستین زمزمه‌ها از امکان محدودیت نقل‌و‌انتقالات ارزی (به‌خصوص حواله ارز به امارات) قیمت دلار در بازار بالا رفت . با توجه به واردات کالا و خدمات مصرفی خصوصا در دخانیات و نوشیدنی‌ها، افزایش نرخ ارز قیمت تمام شده این کالاها را در داخل به مراتب افزایش و با یک وقفه کوتاه به سایر کالاها ارجاع داده است . با توجه به نمودار زیر که روند نرخ دلار و همچنین رشد نرخ دلاردر بازه زمانی 89 تا 97 را نشان می‌دهد. طبق داده های بانک مرکزی با افزایش تنش و عدم قطعیت در اقتصاد کشوراز سال 90 نرخ دلار در دو سال متوالی 90 و 91 جمعا بیش از 5/3 برابر گردیده است این در صورتی است که نرخ دلار درسال‌هایی که تحریم‌ها ضد کشور تشدید نشده بودند سالانه زیر ده درصد افزایش رشد قیمت به خود دیده است.



آثار تحریم 4

منبع:همان

فروش نفت
تحمیل تحریم هاي نفتی در دو مدار تحریمی ایالات متحده و اتحادیه اروپا، ترکیب و حجم صدور نفت ایران به کشورهاي جهان را با تغییراتی روبرو کرده است. از منظر کلی، حجم صادرات ایران کاهش چشمگیري داشته به طوریکه، ایران در مقایسه با سال2011، حدود نیمی از بازار خود را از دست داده است. جدول زیر تصویري از تغییر میزان صادرات و درصد کاهش آن در فاصله سالهاي2011 تا 2012 را ارائه میدهد. نگاهی گذرا به آمار تفکیکی از کشورهاي عمده واردکننده نفت ایران نشان از کاهش حجم واردات این کشورها دارد که براي برخی کشورها نظیر اتحادیه اروپا و افریقاي جنوبی ( 100 % کاهش) به معناي قطع کامل همکاري است. هم چنین کشورهای مذکور نه تنها در خرید نفت بلکه در نقل و انتقال پول‌های نفتی به ایران با چالش مواجه بوده‌اند به گونه‌ای که در سال 2012 بیش از 16 میلیارد دلار ایران به کشور چین فروش نفت داشته است و از این مقدار 12 میلیارد دلار را به صورت فروش کالا به ایران تسویه کرده است و تنها 4 میلیارد دلار ازآن را به صورت نقدی و آن هم با پول محلی(یوان) پرداخت کرده است.



آثار تحریم 5

منبع: اتاق بازرگانی صنایع و معادن

 

این کاهش فروش نفت اثر خود را در کاهش درآمدهای ارزی کشور و کاهش رشد اقتصادی نشان داده است به نحوی که بیش از نیمی از کاهش رشد اقتصادی کشور بر اثر حجم فروش نفت و معایانات گازی در سال 92 بوده است. بنابراین تحریم نه تنها منجربه عدم قطعیتی دراقتصاد کشور گردید بلکه بسیاری از شاخص‌های کلان اقتصادی را به سوی بدتر شدن سوق داد که اصلاحاتی همچون بهبود میزان رقابت پذیری کشور و شرایط فضای کسب وکار تا مدت‌های مدید به طول خواهد انجامید.

گروه تحلیلی باتاب کارا