نرخ ارز ترجیحی

تحلیل  |  تاریخ: 1398/3/8 | نویسنده: گروه تحلیلی باتاب کارا

 

در پی افزایش نرخ ارز در ماه‌های انتهایی سال 1396، دولت به منظور کنترل قيمت کالاهای داخلی، اقدام به اختصاص ارز با نرخ 4200 تومان به ازای هر دلار در تاریخ 21 فروردین‌ماه کرد. بر این اساس از فروردین ماه 1397 کالاهای اساسی با قيمت 4200 تومان به ازای هر دلار وارد کشور می‌شوند و این در حالی است که نرخ ارز در بازار ثانویه و بازار غيررسمی در حال افزایش بوده است. بر اساس اعلام رسمی معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در 9 ماهه اول سال 1397، به میزان 11.1ميليارد دلار ارز 4200 تومانی به واردات کالاهای اساسی اختصاص یافته است که نسبت به دوره مشابه سال قبل 5 درصد رشد داشته است. همچنين نگاهی به لایحه بودجه سال 1398 کل کشور نشان می‌دهد که دولت در سال 1398 نيز مجددا منابعی به میزان 14 ميليارد دلار برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته است.
در شرایطی که کشور وارد دومين تجربه رکود تورمی ایران در دهه اخير شده است، هدف حفظ رفاه طبقات متوسط و پایين و سياست حمایتی دولت یكی از مهمترین مسائل کشور محسوب میشود. هم‌زمان با جهش نرخ ارز و تورم، برجسته ترین تدبير دولت برای ورود ضربه کمتر به رفاه اجتماعی، تخصيص ارز با نرخ ترجيحی (دلار 4200 تومانی) برای واردات کالاهای اساسی بود. ادراک اوليه از عملكرد اقتصادی سال 1397 نشان می‌دهد از این سياست، حمایت جدی نصيب مصرف‌کنندگان نشده است، در عوض گروه‌های ویژه‌ای که دسترسی به مجوز و ارز واردات کالاهای اساسی داشته اند، به شدت فربه شدند. انحراف انگيزه واردکنندگان به ثبت سفارش، ورود یا اظهار ورود کالاهای اساسی و عرضه آن به بازار بر اساس نرخ ارز بازار آزاد یا صادرات مجدد مقادیر واردشده با نرخ ارز بازار آزاد از سایر پيامدهای سياست فوق بوده است.
طی بازه زمانی 1 فروردین 1397 تا 11 اردیبهشت 1398 در کل 9090 شخص حقیقی و حقوقی ارز 4200 تومانی در قالب 13 نوع ارز مختلف دریافت کرده‌اند. ارزش دلاری مجموع ارزهای دریافت شده طی بازه زمانی مذکور، حدود 30 میلیارد دلار بوده است از طرف دیگر 4/25 درصد از ارزش دلاری ارزهای پرداخت شده طی مدت مذکور، به 20 شرکت پرداخت شده است که شرکت‌های مجتمع کشت و صنعت و روغن نباتی ماهی‌دشت کرمانشاه، مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران و آوا تجارت صبا با سهم به ترتیب 3/3 درصد، 4/2درصد،2/2درصد بیشترین سهم را داشته‌اند.

ارز 1


از طرف دیگر برآوردها نشان می‌دهد که کالاهای اساسی موجود در شاخص قیمت مصرف‌کننده(CPI) و تولیدکننده (PPI) از اسفند 1396 تا بهمن 1397 به ترتیب 53 و 47 درصد رشد قیمت را تجربه کرده‌اند. این در حالی است که رشد کل شاخص کالاهای شاخص قیمت مصرف‌کننده از اسفند 1396 تا بهمن 1397 ،73 درصد بوده که در این میان کالاهای غیرمشمول دریافت ارز ترجیحی نیز 85 درصد رشد قیمت را تجربه کرده‌اند. یعنی اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی، توانسته رشد 53 درصدی در مقابل رشد 85 درصدی برای این کالاها را به همراه داشته باشد.
با توجه به جدول زیر بیشترین تورم در کالاهای اساسی را می‌توان در گوشت دام، چای و روغن عنوان کرد که نزدیک به شاخص قیمت مصرف کننده در کلیه کالاها و خدمات می‌باشد.

ارز 2 (1)

استدلال اصلی برای اجرای این سياست، جلوگيری از افزایش قيمت کالاهای اساسی متناسب با رشد قيمت سایر کالاهاست. با این حال اجرای چنين سياستی دارای پيامدها و هزینههایی نيز هست که می‌تواند هدف اصلی این سياست یعنی جلوگيری از افزایش قيمت کالاهای اساسی به منظور جبران رفاه از دست رفته خانوار در پی افزایش سطح عمومی قيمتها را زایل کند.
حال این سؤال مطرح میشود که، اين حجم از يارانه پرداختي تا چه ميزان منجر به حمايت از گروه‌هاي هدف شده و آيا اگر به شيوه ديگري پرداخت ميشد، ميتوانست در حمايت از طبقه نيازمند موفق‌تر باشد؟ این سیاست تا چه حد به نفع فقرا بوده؟ یعنی تا چه میزان به معیشت فقرا در مقایسه با سایر اقشار جامعه کمک کرده است؟
1)عدم تحقق هدف پیش بینی شده برای طرح مذکور
طبق هدف پیش بینی شده برای اختصاص ارز ترجیحی، یعنی افزایش نیافتن قیمت کالاهای اساسی برای کنترل تورم دراین کالاها، با توجه به تورم 53 درصدی در کالاهای اساسی می‌توان از عدم تحقق این هدف در بازه زمانی پیاده سازی طرح مذکور نام برد.
2) ضعف در تعيين جامعه هدف
نکته قابل توجه دیگر که در گزارش قبلی نیز به آن اشاره شده بود، آن است که با وجود آنکه طبقه فقیر در حال حاضر نیازمند حمایت و جبران هزینه‌های افزایش یافته هستند، اما یارانه تخصیص یافته به کالاهای اساسی، لزوما منجر به حمایت از طبقه فقیر نخواهد شد. به طور کلی، یارانه کالایی در شرایطی که قیدی برای مصرف قائل نیست، به گروه‌هایی که مصرف بالاتری دارند، خواهند رسید. نگاهی به میزان مصرف خانوارها از کالاهای اساسی نشان میدهد که مصرف کالاهای اساسی در دهک‌های مختلف درآمدی به شدت متفاوت است. این میزان مصرف متفاوت باعث میشود تا یارانه دریافتی گروه‌ها نیز با یکدیگر متفاوت باشد. به عنوان مثال فرض کنیم دولت به طور کامل قادر به کنترل قیمت کالاهای اساسی بود و میتوانست با اختصاص ارز با نرخ ترجیحی (نرخ ارز 4200 تومانی) قیمت کالاهای اساسی را در نرخ‌های مصوب ثابت نگه دارد، حتی در این صورت نیز، دهک دهم در حدود چهار برابر بیش از دهک اول، یارانه دریافت میکرد. جدول زیر یارانه دریافتی هر یک از دهک‌های درآمدی به ازای برخی از کالاهای اساسی را نشان می‌دهد. محاسبه صورت گرفته در جدول زیر بر اساس میزان مصرف هر یک از دهک‌ها از کالاهای منتخب و همچنین اختلاف نرخ ارز 4200 تومانی با 8000 تومان سامانه نیما صورت گرفته است.


ارقام هزار تومان/ ماهیانه

ارز 3

منبع: مرکز پژوهش های مجلس و بانک سری زمانی بانک مرکزی

باید توجه داشت که مقادیر محاسبه شده در جدول به معنای یارانه‌ای که در حال حاضر هر دهک دریافت می‌کند نیست، بلکه به معنای آن است که سیاست فعلی اعطای یارانه، در صورتی که به طور کامل اجرا شود، هر کدام از دهک‌های درآمدی را چقدر بهره‌‌مند می‌سازد. جدول مذکور نشان می‌دهد که حتی با فرض آن‌که در فرایند تخصیص یارانه به کالاهای اساسی هیچ انحرافی هم وجود نداشته باشد و فرایند تخصیص به طور کامل و با قیمت‌های مصوب صورت گیرد، دهک دهم درحدود چهار برابر دهک اول یارانه (با فرض ثبات وضعیت مصرف در سال 1397 نسبت به سال 1396 ) دریافت می‌کند. در صورتی که اگر منابع به طور یکسان توزیع می‌شد، به هر فرد در حدود 38 هزار تومان به صورت ماهانه یارانه اختصاص می‌یافت. هرچند با توجه به تورم فزاینده سال 1397 و احتمال ادامه این روند در سال 1398 اکثر گروه‌های درآمدی نیازمند حمایت هستند، اما این شیوه حمایت منجر به حمایت بیشتر از دهک‌های بالایی درآمدی نسبت به دهک‌های پایین خواهد شد. محاسبات بالا نشان می‌دهد که حتی اگر میزان انحراف منابع اختصاص یافته به واردات کالاهای اساسی صفر بود و قیمت این کالاها در بازار ثابت می‌ماند و تمام اهداف قیمتی نیز محقق می‌شد، باز هم این سیاست نمیتوانست به عنوان یک سیاست حمایتی از اقشار ضعیف تلقی شود.

پیامدهای منفی ارز ترجیحی اختصاصی
سياست اعطای ارز ارزان‌قيمت برای واردات برخی از کالاها، برای اولين بار نيست که در کشور به اجرا گذاشته می‌شود. در بازه‌های زمانی مختلف، در بحران‌های ارزی، اولين و راحت‌ترین سياستی که اتخاذ شده، اعطای ارز ارزان‌قيمت به برخی کالاهای اساسی بوده است. در چنين زمان‌هایی به طور معمول این سياست برای مدتی اجرا شده و با گذر زمان و بيشتر و بيشتر شدن هزینه‌های اجرای آن، به اجبار کنار گذاشته میشود. به طور كلي چنین سیاست‌هايي كه منجر به چندقیمتي شدن در بازار ميشود، اعم از نرخ ارز چندگانه، بنزين و يا ساير سوخت‌ها با نرخ‌هاي متفاوت و يا ساير كالاها با نرخ‌هاي چندگانه، موجب ايجاد رانت، فساد و اتلاف و هدررفت منابع خواهد شد. در ادامه به برخی از مهمترین هزینه‌ها و پيامدهای منفی سياست اعطای ارز ترجيحی خواهيم پرداخت.

ارز 4

 

 

الف) بیش‌اظهاري در قیمت كالاهاي اساسي و دريافت مبلغ ارزي بیش از حد واقعي آن
یكی از مهمترین محل‌های سوءاستفاده از نرخ ارز 4200 ،اعلام مبلغی بيش از نرخ تمام‌شده کالاست. برای مثال بهای تمام‌شده کالایی با احتساب هزینه حمل و بيمه و... رقم یک ميليون یورو است، اما واردکننده با هماهنگی فروشنده مبلغ بيش از این مقدار را از بانك مرکزی دریافت کرده و اختلاف مبلغ را به صورت آزاد در بازار غيررسمی به فروش می‌رساند. این روش به دليل عدم اطلاع بانك مرکزی(بانك مرکزی نمیتواند بر یك نرخ کالا پافشاری کند) از قيمت دقيق کالاها به راحتی رخ داده و در این بين هرچند کالا وارد کشور میشود، اما ارزبری بيشتر برای کشور خواهد داشت. شاید اصلی‌ترین دليل برای ورود به تأمين کالاهای اساسی وارداتی کشور توسط عموم فعالان اقتصادی، این عدم تقارن در دریافت و پرداخت ارزی باشد (البته این امر به معنای این نخواهد بود که تمامی نهادها و فعالان به این امر مشغول هستند، بلكه صرفاً مصادیقی از رانت ایجاد شده ذکر می‌شود)


ب) ورود كالا به كشور اما فروش آن به كشورهاي همسايه
در این روش بدون مفروض دانستن بخش الف، کالا با نظارت دقيق وارد کشور می‌شود، اما این کالا به صورت پنهان و قاچاق، مجددا در کشورهای همسایه به فروش می‌رسد. به عبارت بهتر تمام نهادهای ذیربط همچون وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)،گمرک و بانك مرکزی، بر تخصيص و تامين ارز مورد نياز و ورود کالا به کشور اطمينان داشته‌اند و در گزارش‌های خود فرض بر تامين عملياتی نياز کشور نيز داشته‌اند، اما در عمل کالایی در اختيار مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان قرار نگرفته است. اظهارات برخی واحدهای توليدی مبنی بر کمبود نهاده‌هایی مانند کنجاله و ... میتواند از این امر ناشی شود. مصادیق عنوان شده در بالا، دو مورد از تخلفاتی است که در حال حاضر رخ میدهد و آنچه اهميت دارد راهكار مقابله با آن است. گرچه برخی اتفاقات نظير تخصيص ارز فقط به واردکنندگان با سابقه این حوزه و عدم پذیرش شرکت‌های جدیدالورود یكی از روش‌ها بوده است، اما این مسئله خود به نوعی توزیع رانت به افرادی خاص بوده و از سوی دیگر ضمانتی برای رخ ندادن بند الف نيست.


ج) تضعیف تولید داخلي
اعطای ارز ارزانقيمت به واردات کالاهای اساسی در حقيقت به معنی تضعيف توليد داخلی این محصولات است. در حالی که توليدکننده داخلی کالاهای اساسی به علت افزایش سطح عمومی قيمت‌ها با افزایش هزینه‌ها روبه‌رو است، کالای وارداتی با نرخ ارز 4200 تومان به ازای هر دلار وارد میشود. در چنین شرايطي تولیدكننده داخلي قدرت رقابت را از دست خواهد داد. نتیجه آنكه تولید كالاهاي اساسي در كشور به مرور كمتر و كمتر شده و كشور به لحاظ آنچه كالاي اساسي نام برده‌ايم، به طور كامل به واردات وابسته خواهد بود. تقریبا تمامی کالاهای موجود در فهرست کالاهای اساسی منتشرشده توسط دولت، دارای توليد داخلی هستند که ادامه روند کنونی (هرچند با وجود اختصاص ارز 4200 تومانی به واردات کاالهای اساسی، قيمت آنها رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است) موجب آسيب شدید به روند تولید داخلی آنها می‌شود. در همین باب در طی اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی تعداد و مقدار واردات کالاهای اساسی طبق گزارش گمرک کشور با افزایش قابل ملاحظه ای روبرو گردیده است.
بهترین راه حل موجود
نتایج بررسی انواع سیستمهای حمایتی و پرداخت یارانه در کشورهای مختلف جهان و مزایا و معایب هریک از آنها، نشان میدهد که در بیشتر کشورهای دنیا، سیاست حمایتی به سمت روش‌های پرداخت نقدی‌حرکت کرده است. نگاهی به پراکندگی متداول‌ترین برنامه‌های سیاستی دنیا نشان میدهد که از بین 122 برنامه در سال 2004 تقریبا 49 برنامه پرداخت نقدی بوده و73 برنامه دیگر بین سایر انواع برنامه‌های حمایتی بتوزیع شده که تا سال 2015 حرکت به سمت پرداخت نقدی بیش از پیش افزایش یافته است. ازاینرو سیاستهای پرداخت نقدی به سیاستهای کالایی
و یا هر روش دیگر غیرنقدی ترجیح داده میشود. سیاستهای نقدی به لحاظ میزان اصابت به هدف، حداقل نشت، حداقل فساد، حفظ کرامت انسانی و بیشترین نسبت به روشهای غیرنقدی ، سرعت در تحقق اهداف و عدم نیاز به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای گسترده ارجحیت دارند. با این حال پرداخت نقدی دارای الزامات و پیشفرضهایی است که بدون لحاظ آنها اجرای سیاست پرداخت نقدی توصیه نمی‌شود. از جمله این الزامات آن است که منابع پرداخت باید مشخص باشد، همچنین پرداخت نباید دائمی باشد و باید از قبل تعیین شود که به عنوان مثال تنها برای یک سال خواهد بود. پرداخت منظم نبوده و مقدار آن نیز برای مردم مشخص نیست تا تصور یک درآمد دائمی را ایجاد نکند و سعی شود به فواصل بیشتری در یک ماه پرداخت شود تا آثار تورمی کمتری به بازار سرایت کند. از طرف دیگر ممکن است سیاستگذار دغدغه تأمین حداقل کالری مورد نیاز خانوار را داشته باشد. هرچند پرداخت کالایی نمیتواند به طور کامل متضمن دریافت کالری باشد.

 

گروه تحلیلی باتاب کارا