تحریم سوئیفت و راه های جایگزین

تحلیل  |  تاریخ: 1398/3/1 | نویسنده: گروه تحلیلی باتاب کارا



"جامعه جهانی ارتباطات راه دور مالی "یا به اختصار سوئیفت شبکه ای است،که به موسسات مالی امکان می دهد اطلاعات مربوط به تراکنش های مالی را در یک محیط امن و استاندارد تبادل کنند. همانند سایر پیام رسان ها( تلگرام، جی میل، فیس بوک) سوئیفت صرفا یک پیام رسان مالی است که دستور العمل های معینی را بین نهاده های مالی در جهان جابه جا می کند. تا پیش از شکل گیری سوئیفت بانک ها و موسسات مالی از تلکس ( TELAX) برای تبادلات مالی استفاده می کردند، استفاده از این ابزار مشکلات متعددی داشت از جمله کندی سرعت، نگرانی های امنیتی، داشتن قالب ساده و بروزخطاهای چشم گیر انسانی( ارسال کنندگان تلکس مجبور بودند هر تراکنش را در جملاتی توصیف کنند و دریافت کننده نیز بایستی این عبارات را تفسیر و اجرا می کرد ) منجر به اقداماتی جهت جایگزینی مناسب برای تلکس گردید.
برای این مسئله 239 بانک گردهم آمدند و یک شرکت تعاونی را ایجاد کردند که به شکل یک شبکه جهانی به انتقال پیام های مالی در یک بستر امن و سریع بپردازد. سوئیفت در سال 1973 در حومه شهر بروکسل بلژیک (لاهولپ)شکل گرفت. رویه های بنیادین عملیاتی،قواعد اعتماد ساز و مانند آن در سال ۱۹۷۵ایجاد و اولین پیام نیز در سال ۱۹۷۷ ارسال گردید. این مرکز به منظور تحقق دو هدف عمده شکل گرفت :یکی ایجاد استانداردهای عمومی برای انتقالات مالی و دیگری طراحی یک سیستم مشترک پردازش داده و راه اندازی شبکه ارتباطات جهانی.
چگونگی کارکرد سوئیفت
سوئیفت یک نقطه دسترسی یا به اصطلاح SAP در اختیار هر کشور قرار می‌دهد تا به وسیله آن به سیستم جهانی سوئیفت متصل شوند. نقطه دسترسی کشورمان، ایران هم در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واقع شده است.سوئیفت در واقع قالبی را ارائه می‌کند که تراکنش‌های بین المللی از طریق آن بدون مشکل جریان می‌یابد و ردیابی می‌شود. به این صورت که هر گونه ارسال و دریافت پیام بین واحدهای بانکی داخل کشور و بانک‌های خارج از کشور از طریق سوئیفت انجام می‌شود، بانک‌های ایران از طریق خطوط به مرکز SAP در بانک مرکزی متصل می‌شوند و پیام‌ها از آنجا برای بانک‌های خارج از کشور فرستاده می‌شود. به وسیله SWIFT انجام معاملات ارزی در سطح جهانی سریع‌تر، مطمئن‌تر و کم هزینه‌تر از قبل انجام می‌شود.
برای صدور حواله سوئیفت، شما باید به کد سوئیفت دسترسی داشته باشید. در واقع تنها آن دسته از حساب‌های بانکی می‌توانند در سیستم سوئیفت، حواله ارزی دریافت و ارسال کنند که به سیستم سوئیفت متصل بوده و کد سوئیفت را از این موسسه غیر دولتی دریافت کرده باشند. کد سوئیفت در واقع یک کد ۱۱ رقمی است که برای انجام حواله ارزی باید علاوه بر اطلاعات شخصی دارنده حساب، این کد را هم در اختیار داشته باشید. چهار بخش ابتدایی کد سوئیفت بیانگر کد بانک حساب مقصد است و فقط از حروف لاتین تشکیل شده است دو بخش بعدی کد کشور مبدا حساب بانکی هستند که این دو بخش هم فقط از حروف لاتین تشکیل می‌شوند بخش‌های هفتم و هشتم سوئیفت کد از حرف و عدد تشکیل شده و کد معرف موقعیت مکانی بانک مقصد است و در نهایت سه بخش نهایی این کد، معرف شعبه‌ بانک مقصد حواله هستند.
پیام‌های بین‌بانکی در سیستم سوئیفت در ۹ گروه بخش‌بندی می‌شود که عبارتند از:
۱- دستور پرداخت‌ها و چک‌ها
۲- نقل و انتقال بین‌بانکی
۳- معاملات ارزی
۴- وصولی‌ها
۵- بورس و اوراق بهادار
۶- فلزات گران‌بها و سندیکاها
۷- اعتبار اسنادی، ضمانت‌نامه
۸- چک‌های مسافرتی
9- صورت‌حساب‌ها و مدیریت وجوه
حجم پیام های سوئیفت به مرور زمان در حال افزایش است که این خود حاکی از قرار گرفتن این نهاد مالی به عنوان زیر ساختی جدایی ناپذیر از جریان مالی بین الملل است، حجم پیام هایی که روزانه توسط سوئیفت بین بیش از 11000 موسسات مالی و بانکی که در بیش از 200 کشور جهان مبادله میگردد در سال 2018 به بیش از 30 میلیون پیام روزانه رسیده است، طبق آمار سوئیفت این افزایش حجم پیام های ارسالی در ترند با رشدی معادل 6/11درصد سالیانه در حال افزایش است.

نمودار سوئیفت

در تایید اهمیت این پیام رسان در ایران ذکر این نکته حائز اهمیت است که براساس آمار های منتشر شده در سال 1389حجم پیام های مالی صادره و وارده توسط بانک مرکزی به بیش از یکصد هزار فقره پیام مالی بالغ میشود که مبالغ مالی جابجا شده توسط این نهاد تعاونی به ارزشی بیش از 274 میلیارد یورو می رسد.
مزیت های سوئیفت به عنوان یک پیام رسان مالی
1) استاندارد بین المللی : این سیستم سوئیفت بدین‌صورت است که با ارسال پیام از طریق آن امکان برقراری ارتباط بین رایانه‌های دو بانک وجود دارد و کلیه اقدامات حسابداری از جمله بستانکار و بدهکار کردن حساب‌های بانک‌ها صورت می‌گیرد. همچنین تهیه صورت‌حساب و صورت مغایرت از طریق این سیستم امکان‌پذیر است.
(2 قابل اطمینان بودن سیستم: سیستم سوئیفت به شکلی طراحی شده است که احتمال وقوع اشتباه در آن خیلی کم است. اگر مشخصه پیام مطابق با استانداردها تنظیم نشود، سیستم از قبول آن خودداری می‌کند. هیچ‌کدام از پیام‌های ارسالی در این سیستم تاکنون مفقود نشده است و به همین دلیل کاملاً قابل اطمینان است.
(3امنیت سیستم: پیام‌هایی که در این سیستم مبادله می‌شود به صورت خودکار بوده و متن آن تا زمان رسیدن به مقصد نامفهوم است. بنابراین دسترسی افراد غیرمجاز به پیام‌ها غیرممکن است.
(4 سرعت انتقال: در سیستم سوئیفت سرعت انتقال پیام بسیار بالاست و چند ثانیه بیشتر طول نمی‌کشد. بدین‌صورت که به محض ارسال پیام از طریق شبکه سوئیفت پیام تحویل سوئیفت دریافت می‌شود.
به دلیل وجود چنین مزایایی، سیستم سوئیفت به عنوان یکی از بهترین سیستم‌ها برای انتقال حواله ارزی شناخته شده است.

سو استفاده از اطلاعات سوئیفت
به دلایل امنیتی شرکت سوئیفت از دو سرور آیینه استفاده می کرد، که یکی از آنها در اتحادیه اروپا (هلند) و دیگری در ایالت متحده مستقر است و چنان چه در یکی از این مراکز داده، مشکلی بروز دهد مرکز دیگر قادر خواهد بود تا ترافیک کل شبکه را مدیریت کند, بعد از حملات یازده سپتامبر ۲۰۰۱ یکی از مدیران ارشد وال استریت این پیشنهاد را مطرح کرد که برای رهگیری تامین مالی تررویست ها از اطلاعات موجود در سوئیفت استفاده گردد. طبق دستور اجرایی ۱۳۲۲۴ جرج بوش به دفتر کنترل داریی های خارجی(افیک) وزارت خزانه داری" برنامه رهگیری تامین مالی تروریسم" (TFTP) را طراحی کردند. طبق این برنامه ایالت متحده به اطلاعاتی از قبیل نام مشتریان،شماره حساب بانکی،آدرس،شماره تلفن و... دسترسی کامل داشت. اما درسال ۲۰۰۶ گزارشی در روزنامه های نیویورک تایمز و وال استریت ژورنال منتشر گردید که جزییات برنامه TFTP را منتشر کرد, به دنبال این افشاگری و همچنین فشارهای اتحادیه اروپا سوئیفت مجبور به باز معماری خود شد، این باز معماری شامل تاسیس یک مرکز داده در سوئیس و یک مرکز کنترل و فرماندهی در هنگ کنگ شد که در سال ۲۰۱۰ راه اندازی شد.در این پلتفرم جدید داده ها در دو دسته اروپایی و آن سوی اقیانوسیه تقسیم میشوند،پیام های اتحادیه اروپا در هلند و قسمتی از آن در مرکز داده سوئیس ذخیره می شود و پیام های مربوط به آن طرف اقیانوسیه در مرکز داده مستقر در آمریکا و قسمتی از آن در سوئیس ذخیره می شد که این قسمت از پیام های اتحادیه اروپا که مستقر در سوئیس هستند مجزا است.بعد از این بازمعماری توسط سوئیفت ایالت متحده نگران دسترسی در آینده به این اطلاعات بود که منجر به اجرای قراردادی در 2010 با اتحادیه اروپا گردید که بر اساس آن ایالت متحده براساس قیود خاصی میتواند به اطلاعات مالی شهروندان اروپایی دسترسی داشته باشد.شاید یکی از اصلی ترین ابزارهایی که ایالت متحده برای تحریم شرکت های تجارت کننده با ایران استفاده کرده است, اطلاعاتی است که از طریق سوئیفت در ارتباط با بازارهای مالی و شرکت های طرف حساب با ایران اخذ کرده است باشد.
تاریخچه روابط ایران و سوئیفت
طرح عضویت ایران در شبکه سوئیفت، توسط کارشناسان بانک مرکزی ایران ارائه شد و در ابتدای امر قرار بر این بود که سیستم سوئیفت در ایران در سال ۱۳۶۴ راه‌اندازی شود و بانک‌های ایرانی همگی به عضویت این سیستم دربیایند. اما به دلیل جنگ تحمیلی این کار محقق نشد و در سال ۱۳۶۹ بانک مرکزی، این موضوع را در دستور کار خود قرار داد و پس از آماده‌سازی سیستم بانکی ایران در این خصوص، تقاضای خود مبنی بر عضویت خود را در اواخر ۱۳۷۰ ارائه داد. بالاخره در سال ۱۳۷۱ بانک مرکزی به همراه بانک‌های صادرات، ملی، تجارت، ملت و سپه به سوئیفت متصل شدند.
این اتصال برقرار بود تا زمانی که اختلاف‌نظرهای سیاسی با کشورهای اروپایی و آمریکا تشدید شد و به دلیل تحریم‌ها کشور ایران در اسفند ۱۳۹۰ ارتباط خود با سوئیفت را از دست داد. گروه ذی‌نفوذ اتحاد علیه ایران هسته‌ای کمپینی را برای پایان دادن همکاری سوئیفت با نظام بانکی ایران از ‌جمله بانک مرکزی ایران آغاز کرد. آنها عنوان کردند که عضویت ایران در سوئیفت مقررات تحریم مالی آمریکا و اتحادیه اروپا را نقض می‌کند. به همین دلیل در سال ۲۰۱۲ کمیته بانکداری سنا به اتفاق آرا با هدف تحت فشار قرار دادن شبکه مخابرات مالی بلژیک برای پایان دادن پیوندهایش با بانک‌های ایرانی در لیست سیاه، مجازات‌هایی را علیه سوئیفت تصویب کرد. خروج بانک‌های ایرانی از سوئیفت می‌توانست دسترسی ایران به میلیاردها دلار درآمدش و خرج کردن این پول‌ها را مسدود کند. ابتدا سوئیفت بر قانونی بودن فعالیت‌های خود پافشاری کرد، اما با اعمال فشارهای بیشتر مجبور شد که تحریم‌ها را اعمال کند و آن را به عنوان همکاری با ایالات‌متحده آمریکا و دولت‌های اروپایی اعلام کرد که از طریق آن نگرانی‌هایشان در مورد خدمات مالی سوئیفت توسط ایران برای فرار از تحریم و اجرای فعالیت‌های غیرقانونی رفع شود. بانک‌های مورد نظر در ایران عبارت بودند از بانک صادرات، بانک ملت، پست‌بانک و بانک سپه. سپس به دنبال تفاهم میان همه کشورهای اتحادیه اروپا و حکم شورای اروپا، سوئیفت تمامی بانک‌های ایرانی را از شبکه بین‌المللی خود حذف کرد. تا قبل از تحریم های سال 1391کلیه پیام رسان های مالی کشور اعم از داخلی و خارجی بر بستر سوئیفت استوار بوده است.
با اعمال تحریم های سوئیفت نه تنها ارتباط بانک های ایرانی با خارج قطع شد بلکه ارتباطات بانک های داخلی کشور نیز دچار گسست گردید. اما بعد از تلاش فراوان بانک مرکزی سپام (سامانه پیام رسان الکترونیک مالی )را راه اندازی کرد که منجر به برگشت ارتباط بین بانک های داخلی به قبل از تحریم ها گردید اما روابط با موسسات بین المللی با روش های پر هزینه تر صورت گرفت. در همین راستا بانک‌های ایرانی مبادلات تجاری خود را از راه‌های غیررسمی و از طریق بانک‌های ترکیه‌ای و اماراتی انجام دادند که از این طریق هزینه‌هایی را متحمل شدند و همچنین از سرعت انتقال آن کاسته شد, همچنین از شیوه های قدیمی تر مبادلات مالی همچون فکس و تلکس استفاده میگردید که نه تنها هزینه های بالاتری بلکه خطای انسانی به مراتب بیشتری داشتند و استفاده از شیوه های منسوخ مبادلات مالی, این نگرانی را با خود به همراه داشت که آیا بانک های طرف حساب مالی ما قابلیت استفاده از این روش های قدیمی در آنها وجود دارد یا خیر؟ در هر حال پس از گذشت پنج سال از فروردین ۱۳۹۵ تحریم‌های سوئیفت از بانک‌های ایرانی به طور رسمی برداشته شد و نقل و انتقالات ارزی بین ‌بانک‌های داخلی و خارجی بدون واسطه و هزینه اضافه صورت گرفت.
تحریم های سوئیفت پس از خروج از برجام
با فراسیدن دور دوم تحریم های آمریکا در چهار نوامبر 2018روابط اقتصاد کشور با چالش های جدیدی دست به گریبان شد, تحریم هایی که تمرکز خود را بر به صفر رساندن فروش نفت و محدودیت های چشمگیر روابط مالی و تجاری با دنیا معطوف کرده بود. این تحریم ها که علاوه بر فهرست موارد تحریمی دولت پیشین آمریکا شامل موارد اضافه شده جدیدی از جمله موارد ذیل نیز می شدند
_ اضافه شدن 250 شخص جدید به لیست SDN ( لیستی از افراد و نهاده هایی که معامله با آنها برای شهروندان آمریکایی منع گردیده و اموال و دارایی های آنها در آمریکا بلوکه میشوند و همچنین از سفر به آمریکا منع شده اند)
_تحریم 60 فروند هواپیمای مسافربری متعلق به خطوط هوایی ایران
_اضافه شدن بیش از 400 مورد تازه از اشخاص و شرکت های حمل و نقل دریایی و نفتکش به فهرست پیشین
نقطه تمایز بخش تحریم های جدید از تحریم های زمان اوباما در این است که تحریم های دولت گذشته یک اجماع بین المللی از اروپا و حتی روسیه و چین را با خود به همراه داشت و از سوی دیگر به سبب پشتوانه قطعنامه های شورای امنیت کشورها ملزم به رعایت تحریم های بین المللی می شدند. اما در تحریم های پس از خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام، این کشور به تنهایی و به سبب قدرت اقتصادی خود در عرصه بین المللی و در نقض آشکار قطعنامه 2231 شورای امنیت محدودیت هایی را بر اقتصاد ایران تحمیل کرد. این یکجانبه گرایی در تحریم ایران نه تنها با مخالفت دولت های اروپایی که با اعتراض مقامات پیشین دولت اوباما نیز همراه بود، به نقل از ریچارد نفیو طراح تحریم های ایران در دولت اوباما "مهمترین دلیل اثر بخش بودن تحریم های آمریکا ضد ایران شکل گیری اجماع بین المللی در تحریم ها بوده است"
مقامات ایالت متحده قبل از موعود دور دوم تحریم ها در چهار نوامبر 2018همواره شرکت ها و نهادهای طرف معامله با ایران را از پیامدهای تنبیهی و تحریمی خود بر حذر می داشتند. سوئیفت نیز از این قاعده مستثنی نبود و به فاصله چند روز قبل از اعمال تحریم ها استیو منوچین وزیر دارایی آمریکا خاطر نشان کرد که" سوئیفت نیز مشمول تحریم های آمریکا خواهد شد مگر آنکه مبادلاتش فقط در ارتباط با خریدهای بشردوستانه (غذا_دارو_تجهیزات پزشکی)باشد. تهدیدهای این مقامات تا حدودی کارساز واقع گشت و سوئیفت تعدادی از بانک های ایرانی را از دسترسی به سیستم خود تعلیق کرد, و در بیانیه ای با قابل تاسف خواندن تعلیق بانک های ایرانی از دسترسی به این سیستم مالی، اعلام کرد این اقدام رادر جهت ثبات و تمامیت نظام مالی بین المللی انجام داده است. اما در این بیانیه به اینکه کدام بانک های ایرانی مشمول این تعلیق شده اند اشاره ای نشده است، با نگاهی به فهرست تحریم های ایالت متحده گروهی از بانک ها در فهرست تحریم های اولیه قرار دارند که هیچ شرکت و شخصی آمریکایی اجازه مبادلات تجاری با آنها را ندارد و برخی دیگر در فهرست تحریم های ثانویه قراردارند، که هیچ شخص و شرکتی در دنیا نمی توانند با این بانک ها مبادلات تجاری و مالی انجام دهند. این گمان می رود که بانک ها و موسساتی که در فهرست تحریم های ثانویه آمریکا قرار دارند، مشمول تعلیق از سیستم سوئیفت شده باشند، این احتمال با گزارش بانک ملی از تعلیق دسترسی خود به سیستم سوئیفت و همچنین تعلیق بانک مرکزی رنگ و بوی بیشتری با واقعیت پیدا کرد. با وجود اینکه 19 بانک و موسسه ایرانی در لیست تحریم های اولیه قرار دارند حاکی از برقرار بودن بخشی از نظام بانکی ایران با شبکه سوئیفت است، این برخلاف تحریم های سال 2012 قرار داردکه کل نظام بانکی به یکباره با تعلیق مواجه گشت.
بررسی کانال ویژه مالی اروپا و راه های جایگزینی سوئیفت
بعد از خروج از برجام توسط دونالد ترامپ مقامات اروپایی ناخرسند از این اقدام یکجانبه آمریکا تصمیم خود مبنی بر حفظ برجام و ایجاد تمهیداتی برای حفظ روابط مالی و تجاری در قالب یک کانال ویژه مالی موسوم به SPV را بیان داشتند. قرار بر این شد که این کانال مالی مصادف با دور دوم تحریم ها سازوکار اجرایی آن ابلاغ گردد و در اواسط دی یا بهمن ماه 97به صورت عملیاتی پیاده سازی شود. و نقشی که برای این کانال ویژه مالی متصور بودند به نقل از رئیس کل بانک مرکزی این کانال منجر به بازگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات بین صادرکنندگان ایرانی و اروپایی گردد, و در قبال پول حاصل از فروش نفت ایران کالا تهاتر گردد. به عبارت دیگر صادرکنندگان ایرانی و اروپایی از تسویه حساب های دلاری بی نیاز می گردیدند. اما شکل گیری این کانال مالی در ابتدا با کارشکنی‌های طرفین اروپایی نه تنها در شکل عملیاتی بلکه در اعلام سازو کار مواجه گشت, به نحوی که در اوایل از میزبانی لوگزامبورگ و اتریش و در این اواخر از میزبانی مشترک فرانسه و آلمان سخن به میان آمده بود اما تا هشت ماه پس از خروج یک‌جانبه ایالت متحده آمریکا از برجام به دلیل هراس از تحریم های آمریکا هیچ یک از کشورهای مذکور حاضر به میزبانی آن نگردیده اند. ودر قبال این عهد شکنی دلایلی از اینکه هماهنگ کردن تمامی اعضای اتحادیه اروپا زمان بر و سخت است و اینکه ایران به عنوان پیش نیازی برای پیوستن به این سازوکار مالی باید به FATF بپیوندد را بیان می کردند.
شاید اروپایی ها به تصور خروج ایران از برجام (پس از خروج آمریکا از آن) و پاسخگویی خارج از اراده آمریکا به عنوان هسته مرکزی طراح تحریم ها, آمادگی لازم جهت چگونگی برخورد با همچین سناریویی را در کوتاه مدت نداشتند. و کارشکنی آنها برای این اقدام حداقلی برای نجات برجام و بهانه گیری به نوعی یک اتلاف وقت به این امید که یا ایران از برجام خارج شود (و متقابلا تحریم های شورای امنیت برقرار گردد) و یا محافظت از شرکت ها و نهاده های خود از گزند تحریم های آمریکاست. پس از خروج آمریکا از برجام، اروپایی‌ها مکررا اظهار کردند که قصد حمایت از برجام را داشته و تمام تلاش خود را در به حداقل رساندن آثار تحریم‌های آمریکا علیه ایران خواهند کرد. حال پس از گذشت ماه‌ها و دادن وعده‌های تکراری در راه‌اندازی ساز و کار مالی اروپایی (SPV) با ایران برای ادامه مبادلات تجاری، نهایتا در روز پنجشنبه ۱۱ بهمن ماه، این کانال مالی با نام اینستکس در فرانسه ثبت و مدیریت آن را "پر شیفر" آلمانی با سابقه طولانی مدیریت در کامرز بانک بر عهده گرفت.
طبق متن رسمی منتشر شده توسط سه کشور اروپایی، این مکانیزم بر اساس قوانین مالی سازمان ملل و اتحادیه اروپا، قوانین ضد پولشویی AML و تأمین مالی تروریسم CFT عمل خواهد کرد. کشورهای اروپایی از ایران خواسته‌اند هر چه سریع‌تر نسبت به اجرایی کردن برنامه اقدام FATF اقدام کند. اما این کانال مالی به رغم خواسته‌های مقامات ایران نه تنها شامل پیش‌نیازهایی جهت اجرایی شدن آن بود بلکه در این ساز و کار قرار نیست ایران پولی دریافت کند، بلکه نفت را به کشور‌های اروپایی می‌دهد و در مقابل از آن‌ها اقلام مورد نیاز خود را دریافت می‌کند. از همه مهمتر مبادلات فقط مختص به مواد غذایی و مواد دارویی و تجهیزات پزشکی می‌باشد و سایر مبادلات تجاری و تامین مالی سرمایه گذاری یا ورود ارز به کشور را مشمول نمی‌شود. این مکانیزم مالی چهار ماه بعد از زمان پایه گذاری توسط سه کشور اروپایی تا کنون به مرحله عملیاتی نرسیده است و تا کنون تراکنشی در خصوص حتی کالاهای بشر دوستانه نیز گزارش نشده است. از طرف دیگر عملیاتی شدن این مکانیزم طبق گفته مقامات اروپایی به پیوستن ایران به FATF مشروط گردیده است و با توجه به مهلت چهار ماهه کارگروه FATF تا تیر ماه 1398 مبنی بر پذیرش شروط چهار گانه این کارگروه، نپذیرفتن این قوانین ضد پولشویی ادامه کار این سازو کار را با مشکلات بیشتر و حتی پایان تراکنش‌های احتمالی روبه رو خواهد کرد. اینکه آیا با قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست سیاه تروریستی آمریکا، اراده‌ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت پیوستن به قوانین بین‌المللی این کارگروه وجود دارد یا خیر، به روند سیاسی و تحریم ها بستگی دارد. پس به طور خلاصه اجرایی شدن این مکانیزم مالی به پیوستن ایران به FATF ، ایجاد نهاد موازی به نام ساتما در ایران، پیوستن سایر کشورها به این کانال مالی، فراگیر شدن دامنه اقلام مبادلاتی و درآخر وجود اراده سیاسی برای ادامه کار است.
از قول مقامات آمریکایی سخت ترین نظام تحریمی در دنیا ضد ایران شکل گرفته است,و این شرایط استراتژیک ما را ملزم به ایجاد سازو کارهای جدید برای دور زدن یا بی اثر کردن آنها می کند.از جمله روش هایی که میتوان تحریم های سوئیفت و شبکه بانکی را از این بن بست تحمیلی خارج کرد میتوان به :
1) بستن پیمان های پولی دو یا چند جانبه با کشورهایی که با آنها مراودات تجاری و مالی گسترده ای وجود دارد. هدف از این پیمان های پولی در وهله اول تسهیل معاملات و همچنین کاهش نوسانات ارز در روابط بین کشورهای هم پیمان است و در وهله دوم حذف ارز سوم در معاملات است که عموما این ارز دلار و تا اندکی یورو می باشد.,طبق گزارش های رسیده بانک مرکزی به کمک وزارت اموز خارجه توانسته اند با مهمترین کشورهای طرف حساب با ایران همانند چین,روسیه,هند و ترکیه به تفاهم هایی در این زمینه برسند.اما لازمه پایداری این پیمان های پولی وجود اعتماد و مقبولیت پول دو کشور برای طرفین معامله است به عبارت دیگر دو طرف به دنبال یک بازی برد_برد برای خود هستند که نوسانات بیش از اندازه ارز در یک کشور میتواند منجر به افزایش هزینه معاملات یک طرف شود.
2) سیستم های جایگزین سوئیفت روز به روز در حال گسترش و بومی سازی هستند,بعد از تحریم های سوئیفت در سال 1391 تا راه اندازی سامانه سپام تا مدتی خلا وجود یک پیام رسان مالی بر عملکرد سیستم بانکی کشور سایه افکنده بود, اما بعد ازبرجام که کشور مجددا به سیستم سوئیفت متصل گشت ,گسترش و بهبود این سیستم از دستور کار خارج گشت و به این امید که دوران تحریمی به سر آمده تمرکز خاصی بر روی آن صورت نگرفت.اما با نگاهی به تجربه سایر کشورها همانند سامانه فیدمل در آمریکا که انتقال اطلاعات را بر بستر ایمیل یا نمابر انجام می دهد, وسامانه برون مرزی CIPS در چین که در سال 2016 راه اندازی گشت و در حال حاضر 28 نهاد داخلی و 560 نهاد خارجی به آن متصل اند,همچنین پیامرسان SFMS در هند برای ارتباط بانک های خود راهاندازی کرد, پس از مناقشات کریمه روسیه به دلیل هراس از تحریم سوئیفت با استفاده از فناوری بلاک چین سیستم SPFS را برای بخش بانکی خود راه اندازی کرد.دولتمردان ما باید به گسترش سامانه سپام برای ارتباط با نهادهای طرف حساب خارجی بپردازد و از طرف دیگز به سیستم های مشابه سوئیفت بپیوندد.
3) تحت فشار قرار دادن کشورهای اروپایی برای اینکه هرچه سریعتر کانال ویژه مالی برای بازگرداندن پول حاصل از فروش نفت و صادرات کالا عملیاتی شود.چون طبق دستور دستورالعمل بانک مرکزی برای برگشت ارز حاصل از صادرات ,صادر کنندگان موظفند تا ظرف سه ماه 95% درصد از ارز صادراتی را به کشور بازگردانند,پس در شرایط تحریمی باید موانع صادرات کشور برطرف گردد تا کشور با کسری تراز پرداخت ها مواجه نگردد,و از مهمترین این موانع نبود یک کانال مالی برای انتقال ارز به کشور است.
آمریکا هم تا جایی که اعلام شده، گفته است اگر این سیستم صرفاً در رابطه با غذا و دارو باشد، مشمول تحریم نمی‌شود اما ایران توقع دارد که نه تنها دارو و غذا، بلکه سایر کالاها از جمله نفت ایران را دربرگیرد و ایران بتواند درباره حصول درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت به آنها تکیه کند.


گروه تحلیلی باتاب کارا