دیکتاتوری در سایه نفت

تحلیل  |  تاریخ: 1397/11/29 | نویسنده: گروه تحلیلی باتاب کارا

 

مقدمه

دراین نوشتار، می­خواهیم پیرامون این موضوع بحث کنیم که اگر اقتصاد بر نفت و کمک­های خارجی و یا به عبارت دیگر بر منابع درآمدی رایگان، متکی باشد، آنگاه، شرایط اقتصادی و سیاسی، چگونه بر ارائه کالای عمومی ( به طور مثال دموکراسی ) اثرگذار خواهد بود. لذا در ادامه، ابتدا چهارچوبی مفهومی پیرامون موضوع، ارائه خواهیم.

دموکراسی بدترین شکل حکومت برای رهبر سیاسی و البته بهترین نوع آن برای مردم است. این موضوع را می­توان با دو شاخص سنجش رفاه، توضیح داد؛ تصدی گری سیاسی رهبر و متوسط امید به زندگی مردم.  رهبر سیاسی همواره آرزو دارند در مسند قدرت باقی بمانند؛ تصدی گری آن­ها، شاخص مهمی از میزان رفاه آنها است. در این راه، خودکامه­ها، توان بیشتری برای رسیدن به این هدف دارند. همچنین افرادی که در جوامعی با نمره بالایی از شاخص دموکراسی زندگی می­کنند، به طور متوسط سطح رفاه و امید به زندگی ( تقریبا 14 درصد ) بالاتری دارند.  در چنین جوامعی، افراد به آسانی می­توانند آدم­های حقه­باز را از مسند قدرت برکنار کنند و انتظار زندگی بهتری داشته باشند.

 کشمکش بین دولتی که رفاه مردم را در نظر می­گیرد و دولتی که در خدمت نخبگان سیاسی است، حداقل چهار سوال را به ذهن می­آورد؛ اول اینکه چرا نظام­های غیر دموکرات به سمت نظام­های دموکراتی حرکت می­کنند،؟ دومین سوال اینکه، چرا برخی نظام­ها کمتر به سمت دموکراسی رفته­اند و برخی بیشتر؟ سوما، شرایط اقتصادی چگونه بر ترتیبات سیاسی اثر می­گذارد و در نهایت اینکه، تلاش­های خارجی برای ترویج تغییرات( همانند کمک­های خارجی ) چه تاثیری بر چشم­انداز دموکراسی شدن در کشورهای در حال توسعه، برجای خواهد گذاشت؟

  • چهارچوب مفهومی

بقای هر حاکم در طول زمان از سه طریق متمایز مورد تهدید قرار می­گیرد: رقبا در نظم سیاسی فعلی؛ جنبش­های توده ای داخلی که به دنبال انقلاب هستند و در نهایت دشمنان خارجی که می­خواهند کنترل منابع ملی یا سیاست­ها را در دست بگیرند.  به طور طبیعی، رهبر سیاسی هرگاه ببیند که از سوی منبعی در معرض تهدید هستند، تلاش خواهند کرد تا با اعمال برخی سیاست­ها از خطر وقوع آن بکاهند و همواره تلاش خواهند کرد تا قدرت خود را  حفظ کنند. زیرا با رسیدن به این هدف، امکان کنترل و در اختیار داشتن درآمدهای موجود را نیز خواهند داشت. از مهترین اقداماتی در این راه نیز می­توان به تخصیص دوباره منابع و البته تعدیل منافع سیاسی اشاره کرد. همچنین برای بقا، باید به حامیان خود پاداش­هایی ( که ارزش آن حداقل باید به همان اندازه باشد که انتظار می رود توسط دیگر رقبای سیاسی بدست آورند)، بدهند.

رهبر حاکم، با درآمد در اختیار، نسبتی از کالای عمومی و خصوصی را تولید و تهیه می­کنند. همه اعضای جامعه از کالای عمومی نفع می­برند ولی تنها گروه ائتلاف ( حامی و حمایت­گر اصلی رهبر) از کالای خصوصی منفعت می­برد. کالای عمومی علاوه اینکه ابزاری برای پاداش­دهی به گروه­های مختلف جامعه است، سه نقش اساسی دیگر در اقتصاد سیاسی هرکشور بازی می­کند. نقش اول اینکه، بهره وری اقتصاد را افزایش می­دهد. شهروندان سالم، آگاه و شاداب­تر، مولدتر از شهروندان مضطرب، نادان و منزوی هستند. دوما، با افزايش بهره وري، مجموع درآمدي که به طور بالقوه به دولت در قالب درآمد مالياتي منتقل می­شود، افزايش مي­يابد. سومین مورد هم اینکه، برخی از کالاهای عمومی تولید شده، به ویژه آزادی انجمن­ها، آزادی بیان، آزادی مطبوعات و دولت شفاف، توانایی شهروندان را در شکل ­دهی دیدگاه­ها در مورد آنچه که دولت انجام می­دهد و سازماندهی و هماهنگی در صورتی که از دولت خود ناراضی باشند، را بهبود می­بخشند.

لازم به ذکر است که در جهت تولید کالای خصوصی و عمومی علاوه بر مالیات، منابع درآمدی دیگری نیز وجود دارد که میزان آن، به مشارکت مستقیم افراد جامعه در فعالیت­های اقتصاد بستگی ندارد. نفت و کمک­های خارجی، نمونه­هایی از این منابع، بشمار می­روند. نکته حائز اهمیت اینکه، بدست آوردن این منابع درآمدی، نیازمند افزایش کالای عمومی در اقتصاد نیست.

حال  فرض می­کنیم که در هر دوره، رهبر حاکم از سوی احزاب سیاسی رقیب و البته انقلابیون که با بسیج کردن مردم به خیابان­ها، قصد تغییر رژیم را دارند، مواجهه می­شود. این دو گروه برای جذب هوادران، هر دوره پیشنهاداتی برای توزیع کالای خصوصی و عمومی با توجه به قید منابع درآمدی که وجود دارد، ارائه می­دهند. در نتیجه دولت حاکم برای رفع خطر این تهدیدات باید کالاهای خصوصی و عمومی کافی برای حفظ وفاداری طرفداران خود ارائه دهد. همچنین در چنین شرایطی، فرض می­کنیم رهبر احتمالا نیت تغییر در نظام سیاسی برای دموکراتیک کردن جامعه نیز دارد ( هرچند صادقانه نباشد).

برای درک چگونگی شکل گرفتن شرایط اقتصادی و سیاسی، و اینکه رهبر حاکم چه سیاست­هایی را پیش می­گیرد تا همچنان در مسند قدرت باقی بماند، در ادامه ویژگی های تعادلی این رفتارهای متقابل را بررسی می­کنیم.

  • تهدید رقبای داخلی

یک گروه ائتلاف با اندازه مشخص، به ازای حمایت­های خود، بالاترین میزان انتخاب گر ( افراد شرکت کننده در انتخابات ) و همچنین با توجه به قید منابع درآمدی موجود، مقررات مدنظر خود پیرامون کالای عمومی و خصوصی را پیشنهاد می­دهد. گروه رقیب نیز که حداقل شامل یکی از گروه­های ائتلاف هست، سطحی از کالای عمومی و خصوصی را پیشنهاد می­دهد. هر رقیب باید به گونه­ای به افراد انتخاب کننده وعده بدهد که آن­ها راضی شوند از او حمایت کنند. این وعده می­تواند منافع حال و آینده را در بر بگیرد. حال اگر رهبر کنونی می­خواهد در مسند قدرت بماند، باید حداقل به خوبی بالاترین میزان پیشنهاد رقیب، قول کالای عمومی و خصوصی بدهد. این  موضوع تضمین می­کند که رهبر در چهارچوب نهادی کنونی بقا خواهد داشت. همچنین، انتخابگرها نیز باید بین رهبر حاکم و رقیب او، یک نفر را انتخاب می­کنند. اگر هر عضو ائتلاف حاکم، از رقیب حمایت کند، در آن صورت رهبر تغییر پیدا کرده و فردی دیگری جایگزین او می­شود در غیر اینصورت، رهبر قبلی در مسند قدرت باقی خواهد ماند.

  • تهددید انقلاب

اگر رهبر حاکم، دوباره انتخاب شود و بر مسند قدرت باقی بماند، در چنین شرایطی، ائتلاف انقلابی در مورد شورش تصمیم­گیری خواهد کرد.  اگر شورشی صورت بگیرد، با احتمالی موفق خواهد شد. البته باید توجه کرد که افراد شورشی به دلیل اقدامشان، متحمل هزینه نیز می­شوند ( هزینه مالی و جانی). اگر انقلاب موفق شود، رهبری جدید به قدرت خواهد رسید و در نتیجه نهادها تغییر خواهد کرد. البته ارزش تداوم این اقدام منوط به تغییرات بعد از انقلاب است.  این ارزش تداوم، نشان دهنده انتظارات در مورد این احتمال است که رهبر انقلاب، پس از فروپاشی قدرت حاکم، نهادهای دموکراتیک را همانطور که قول داده بود، بوجود خواهد آورد و همچنین به سیاست­های وعده داده شده، ادامه می­دهد و یا اگر تغییری صورت نگرفت، ترکیب کالای عمومی و خصوصی را تغییر خواهد داد.

 تهدید انقلابی نیز می­تواند انتخاب سیاسی رهبر را محدود کند. فرض را بر این می­گیریم که در هر دوره رهبر انقلابی، ترکیبی ار کالای عمومی و خصوصی را ارائه می­دهند که حداقل میزان ممکن برای پیروزی در انقلاب باشد. اگر انقلاب موفق شود ، آنگاه افراد به اندازه مشخصی از نهادهای جدید منتفع خواهند شد.  اگر انقلاب موفق شود آنگاه افراد به اندازه ترکیب گذشته به علاوه تغییر نهادی و البته کاهشی به اندازه هزینه انقلاب خواهند داشت. وقتی شهروندان بخواهند در مورد انقلاب تصمیم گیری کنند با یک هزینه فایده مواجهه می­شوند. بین عایدی ناشی از انقلاب و میزان کالای عمومی که در حال حاضر دریافت می­کنند. نکته اینکه موفقیت انقلاب به میزان کالای عمومی ارائه شده توسط رهبر حاکم بستگی دارد.  حال رهبر حاکم باید در مورد کالای عمومی ( همانند دموکراسی، آزادی بیان و... ) و خصوصی تصمیم­گیری کند. این تصمیم­گیری به دو عامل تهدی به انقلاب و اندازه ائتلاف بستگی دارد.

وقتی تهدید انقلاب وجود ندارد، آنگاه رهبر حاکم، ترکیبی بهینه از کالای عمومی و خصوصی را انتخاب می­کند که بالاترین میزان حمایت را بدست آورد. با افزایش اندازه ائتلاف، رهبر کالای عمومی را به خاطر بالا بودن هزینه کالای خصوصی، افزایش می­دهد. در نتیجه وقتی اندازه گروه ائتلاف بیشتر می­شود، به دلیل بالا رفتن هزینه کالای خصوصی، میزان تولید کالای عمومی نیز بیشتر می­شود.

اما وقتی میزان احتمال آشوب مثبت است و همچنین گروه ائتلاف کوچک است، رهبر، کالا عمومی کمی فراهم می­کند. در چنین شرایطی به رغم اینکه اعضای جامعه خواهان تغییر هستند ولی به دلیل پایین بود سطح کالای عمومی، برای آنها سخت خواهد بود تا  همکاری و سازمادهی لازم را صورت دهند. لذا احتمال موفقیت انقلاب پایین خواهد بود. در واقع رهبر از طرفی با کاهش عرضه کالای عمومی، شانس موفقیت انقلاب را پایین می­آورد و لذا افراد را از انقلاب می­ترساند ( البته اقتصاد کوچکتر شده و  منابع دولت نیز کاهش می­یابد ). از طرفی با تولید بیشتر کالای خصوصی، وفاداری گروه ائتلاف را افزایش می­دهد و لذا در این حالت، گروه­های رقیب، نمی­توانند گروه­های ائتلاب بیشتری جذب کنند، زیرا راضی نیستند که کالای خصوصی را با کالای عمومی عوض کنند. این افزایش وفاداری، رهبر را قادر خواهد ساخت تا از حمایت گروه ائتلاف خود صرف نظر نکند.  اما در شرایطی که ائتلاف بزرگ است، رهبر حجم بالایی از کالای عمومی را ارائه می دهد. این حجم از کالای عمومی احتمال موفقیت انقلاب را بیشتر می­کند، ولی از طرفی باعث رضایت مردم از حاکم شده،  لذا انگیزه­ آشوب کاهش خواهد یافت.  اما باید توجه کرد که اگر رهبر در جهت تهدید انقلابیون کالای عمومی بیشتری ارائه دهد، اعضای ائتلاف وفادار کمتری خواهند داشت. زیرا حرکت به سمت کالای عمومی، هزینه خروج از ائتلاف را کاهش می دهد.

بنابراین، انتخاب اینکه از منابع رایگان برای تولید کالای عمومی همانند دموکراسی و... تولید شود، بستگی به اندازه ائتلاف و همچنین احتمال آشوب دارد. خلاصه مطلب را می­توان به صورت زیر بیان کرد:

  • اثر کشنده منابع رایگان

منبع رایگان می­تواند احتمال آشوب را افزایش دهد، بویژه زمانی که ائتلاف کوچک است. در ائتلاف­های بزرگ، بسیاری از درآمد ایجاد شده، صرف تولید کالای عمومی می­شود. در مقابل در ائتلاف­های کوچک،  نسبت بزرگی از درآمدها، در اختیار رهبر قرار گرفته و عمدتا به عنوان پاداش­های شخصی برای اعضای ائتلاف در نظر گرفته می­شود. در نتیجه مردم عادی کمتر ازآن منتفع می­شوند. لذا انگیزه انقلابی کردن، در سیستم های ائتلافی کوچک بیشتر خواهد بود، زیرا ارزش منابع آزاد شده بیشتر است.

  • تغییرات نهادی

رهبر حاکم تا جای ممکن می­خواهد که اندازه ائتلاف کوچک باشد و تا می­تواند آن را محدود می­کند. اعضای ائتلاف و مردم عادی با این موضوع مخالفند. هر چند که میزان اعتراض آن­ها به این بستگی دارد که تهدید به انقلاب و پاسخ به آن از سوی رهبر چه خواهد بود. اگر بهترین پاسخ برای رهبر کاهش کالای عمومی باشد، برای رهبر جذاب و راحت خواهد بود تا اندازه گروه ائتلاف را محدود کند و خودکامه­تر شود. لذا در صورتی که ائتلاف کوچک باشد و منابع آزاد نیز در اختیار باشد، احتمال خودکامه­تر شدن نظام حاکم بیشتر خواهد بود.

  • رانت نفت و اقتصاد ایران

با توجه به مطالب بیان شده در بالا، در ادامه ابتدا تلاش خواهیم کرد تا به این سوال پاسخ دهیم که آیا اقتصاد ایران به صورت معناداری به نفت وابسته است؟ و سپس با بررسی رابطه نفت و دموکراسی به جمع بندی مطالب خواهیم پرداخت.

 برای بررسی وابستگی اقتصاد به نفت می­توان سه شاخص زیر را مورد بررسی قرار داد:

  • سهم ارزش افزوده نفت

شکل زیر سهم ارزش افزوده بخش نفت نسبت به تولید ناخالص داخلی اقتصاد را برای برای بازه قبل و بعد از انقلاب نشان می­دهد:

نفت1

شکل 1_ ارزش افزوده بخش نفت

همانگونه که از نمودار پیدا است، وابستگی اقتصاد کلان به درآمدهای نفتی، در دوره پس از انقلاب کاهشی بوده است. این وابستگی در طی جنگ هشت ساله با عراق به میزان 11 درصد رسیده است. با این حال، این کاهش به دلیل متنوع شدن اقتصاد نبوده است، بلکه صرفا کاهش ارزش صادرات نفت به دلیل جنگ را نشان می­دهد. این نسبت پس از جنگ دوباره افزایش می­یابد، به طوری که در آخرین دولت به 21 درصد می رسد.

  • سهم نفت از کل صادرات

این شاخص نسبت وابستگی صادرات کشور به صادرات نفت را نشان می­دهد، شکل زیر نشان می­دهد که این نسبت در اقتصاد ایران همواره سهم بسیار بالایی بوده است.

نفت2.jpg

شکل 2_ سهم نفت از کل صادرات

درآمد ارز خارجی ایران (کل صادرات) به طور چشمگیری وابسته به صنعت نفت و بازارهای بین المللی نفت است. این وابستگی در بازه زمانی حکومت شاه (92 درصد)، بالاترین میزان را به خود اختصاص داده است. اگر چه این وابستگی در دوره پس از انقلاب به میزان قابل توجهی کاهش یافته، اما هنوز هم بالا است. با وجود تمایل دولت­ها برای تشویق صادرات غیر نفتی، این آمار نشان از موفقیت نبودن این اهداف بوده است. به طور متوسط 80 درصد کل ذخایر خارجی به صادرات نفت بستگی دارد. شکل 3 این روند را از 1960 تا 2012 نشان می دهد.

  • نفود نفتی

معیاری دیگر جهت بررسی وابستگی اقتصاد به نفت، نفوذ آن در بدنه اقتصاد است. این شاخص را می­توان با سهم درآمد سرانه نفت در تولید ناخالص داخلی سرانه محاسبه کرد. این معیار متوسط درآمد سالانه شهروندان ایرانی که وابسته به درآمدهای نفتی است را نشان می دهد. در واقع این نسبت به پرسش زیر پاسخ می دهد: چقدر از معیشت هر یک از افراد جامعه به طور متوسط به توانایی رژیم برای تخصیص رانت سوخت بستگی دارد؟ شکل زیر، روند سرانه درآمدهای نفتی به عنوان درصدی از تولید سرانه را برای سال­های 1960 تا 2012 نشان می دهد. در سال 1974 تقریبا نیمی از درآمد سرانه از درآمد نفت حاصل شده است.

این نمودار، وابستگی شدید معیشت جامعه به تخصیص رانت نفت توسط دولت را نشان می­دهد. از سال 1974 شاهد کاهش پیوسته آن بوده­ایم . به طوری که در سال 1979 این شاخص به 23 درصد رسیده است. به طور کلی، کاهش این شاخص نشان دهنده دشواری اثرگذاری مستقیم دولت­های رانتیر بر زندگی مادی مردم است.

نفت3

شکل 3_ وابستگی ارزش افزوده به نفت

جمع­بندی مطالب بالا اینکه اقتصاد ایران به شدت وابسته به نفت و درآمدهای ارزی آن است.

  • نفت و دموکراسی

 نفت4 

شکل 4_ کانال های اثرگذاری نفت بر اقتصاد

همانگونه که بیان شد، نفت می­تواند اثرات مختلفی بر اقتصاد بگذارد. یکی از این کانال­های اثرگذاری، شکل­دهی نهادها است. به طوری که راس[1] (2001) با استفاده از داده­های 1971 تا 1997 برای 113 کشور، همبستگی منفی میان نفت و دموکراسی پیدا کرده است. او 3 دلیل برای این ارتباط منفی ذکر می کند:

  • استقلال مالی دولت

دولت رانتیر مالیات کمتری را از مردم جمع آوری می­کند، در نتیجه، کمتر پاسخگو  است. همچنین به دلیل پایین بودن میزان مالیات، شهروندان نیز تمایل کمتری برای تضعیف دولت حاکم در جهت درخواست­های سیاسی و اقتصادی خود دارند. حال سوال این است که آیا می­توانیم شاهد یک رابطه منفی میان درآمدهای نفتی و مالیاتی در ایران باشیم؟ براساس داده­های موجود، همبستگی منفی بالایی میان سهم درآمدهای نفتی در سهم درآمدهای مالیاتی قابل مشاهده است.

نفت5

شکل 5_ همبستگی درآمدهای نفتی و مالیاتی

  • باج­دهی به جای دموکراسی

  دولت­های نفتی، علاوه بر هزینه­های نظامی، در جهت کاهش نا­آرامی­های سیاسی و جبران ضعف دموکراسی، پاداش­هایی در قالب انواع یارانه­ها، به جامعه می­دهند. در واقع به دلیل ضعف در دموکراسی و دیگر شاخص­های حکمرانی خوب، این دولت­ها از طروق دیگر همانند اعطای انواع یارانه­ها و معافیت­های مالیاتی و یا اشتغال­های دولتی و... آن را پوشش می­دهند. به طور ی درست قبل از طرح هدفمندی یارانه­ها، ایران رتبه اول در پرداخت یارانه مصرف سوخت فسیلی (80.8 میلیارد دلار آمریکا) را به خود اختصاص داده بود. عربستان سعودی (43.5 میلیارد دلار) و روسیه (39.2 میلیارد دلار) نیز رتبه­های بعدی را به خود اختصاص داده بودند.[2]

همچنین شاخص دمکراسی در ایران مطابق با گزارش اخیر واحد اطلاعاتی اکونومیست، در پایین‌ترین سطح خود قرار گرفته است. این گزارش که وضعیت دموکراسی در جهان را مورد بررسی قرار داده است، به ترتیب سه کشور نروژ، ایسلند و سوئد را دارای بهترین دموکراسی‌های کامل معرفی کرده و ایران را با رتبه ۱۵۰ همانند سال گذشته در قعر جدول خود قرار داده است. در این گزارش ‌شاخص دموکراسی بر پنج مقوله رتبه‌بندی شده‌ است: ۱. روند انتخاباتی ۲. آزادی‌های مدنی ۳. عملکرد میزان مشارکت سیاسی در دولت ۴. فرهنگ سیاسی ۵. تکثرگرایی. کشورهای جهان با در نظر گرفتن این معیارها، در چهار نوع حکومت طبقه‌بندی شده‌اند: ۱. دموکراسی کامل ۲. دموکراسی ناقص ۳. رژیم‌ ترکیبی ۴. رژیم‌ تمامیت‌خواه. ایران که در یک سال گذشته پیشرفتی در زمینه دمکراسی نداشته، در این گزارش در دسته کشورها با حکومت تمامیت‌خواه قرار گرفته است. واحد اطلاعاتی اکونومیست سال پیش نظام حاکم بر ایران را استبدادی دسته‌بندی تعریف کرده بود. ایران با رتبه ۱۵۰ در میان کشورهای جهان، در منطقه خاورمیانه نیز دارای یکی از بدترین رتبه‌های شاخص دموکراسی است. 

  • سرکوب

اگر سیاست های توزیع شکست بخورند، اقتصادهای ثروتمند اغلب از سرکوب استفاده می کنند. بخش عمده­ای از مخارج دولت در کشورهای ثروتمند به هزینه های امنیتی و نظامی اختصاص می یابد. به عنوان مثال، سهم هزینه­های امنیتی نظامی و داخلی در مجموع هزینه­های دولت در سال 2006 (شروع دولت احمدی نژاد) 52 درصد بوده است،. این درحالی است که هزینه بخش سلامت و آموزش به تریتب 3 و 15درصد بوده است. برای مقایسه؛ رژیم شاه 41 درصد از بودجه خود را به هزینه های نظامی و امنیتی، 4 درصد برای سلامتی و 16 درصد به آموزش، اختصاص داده است. در طول 8 سال جنگ، سهم هزینه­های نظامی و امنیتی 44٪ افزایش یافته است، در حالیکه ما شاهد افزایش ناچیزی در سهم بودجه برای بهداشت و آموزش و پرورش هستیم. در سال­های 1989 تا 1996 دولت رفسنجانی می­توان کاهش بودجه نظامی و امنیتی را مشاهده کرد. همچنین در دولت اصلاح طلب خاتمی سهم هزینه های آموزشی و بهداشتی کاهشی و بودجه بیشتر به بخش های نظامی و امنیتی تخصیص یافته است. البته این برهه از زمان یعنی سال 1997 تا 2005 همزمان با حملات تروریستی 11 سپتامبر و جنگ ایالات متحده با عراق در سال 2003 بوده است. به طور کلی، هزینه های نظامی و امنیتی بیشتر همواره سهم بالایی را به خود اختصاص داده است.

نفت6

شکل 6_ هزینه های نظامی

همانگونه که از آمار ارائه شده پیدا است، می­توان میان اقتصاد نفتی ایران و البته کانالی همچون دموکراسی، همبستگی­های یافت. البته این موضوع نیازمند بررسی دقیق علمی است که خارج از هدف نوشتار حاضر است.

نکته پایانی

افزایش اندازه ائتلاف در کشورهای در حال توسعه می­تواند عملکرد اقتصادی و رفاه اجتماعی را افزایش دهد. زیرا در چنین سیستم­هایی حاکم­های سیاسی، که به دنبال بقای خود هستند، سیاست­هایی را پی می­گیرند که این هدف­ها را محقق سازد. اما کمک­هی خارجی این اهداف را تحت شعاع قرار خواهد داد. منبعی رایگاه همچون نفت و کمک­های خارجی، در سیستم هایی با  ائتلاف کوچک، ماهیت رقابت سیاسی را تغییر می دهند. اولا، رهبر حاکم و اعضای ائتلاف، بیشترین مزایایی را که منابع رایگان  فراهم می­کنند را به دست می­آورند، به طوری که حتی در بهترین شرایط، ارائه منابع آزاد، راه ناکارآمد برای بهبود رفاه اجتماعی است. دوم، منابع آزاد، وابستگی رهبر به درآمدهای مالیاتی را کاهش می­دهد و بنابراین نیاز رهبر را برای تصویب سیاست­هایی که فعالیت اقتصادی را تشویق می کنند، حذف می­کند. سوم، منابع آزاد، دستاوردهای بالقوه تغییرات انقلابی را افزایش می­دهد و به این ترتیب جنبش­های انقلابی را تقویت می­کند و در شرایطی که وقتی ائتلاف کوچک و تهدید انقلاب هم هست، این منابع، دموکراتیک شدن را به تعویق می­اندازد. کمک­های خارجی خارجی، همانند نفت، باعث می شود رهبر حاکم، به هنگام مواجهه شدن با خطر رشد انقلاب یا مخالفت­های جمعی، رفتاری مستبدانه­تر در پیش بگیرد.  همانند اتفاقی که در انتخابات 2000 تانزانیا رخ داد. یا 2005 در چاد که رئیس جمهور تصمیم گرفت برای بار سوم نیر بر مسند قدرت باقی بماند. همچنین می­توان به ترکمنستان اشاره کرد که رهبر حاکم برای خود حکومت مادام­العمر تصویب کرد. برعکس، کشورهایی همانند پرو و بلغارستان که با تهدید مشابه مواجه، اما به میزان زیادی از کمک های خارجی یا نفت بهره­مند نبودند، دموکراتیک تر شدند.

منابع:

[1] Oil and the Future of Iran: A Blessing or a Curse? by Mohammad Reza Farzanegan

[2] Political Survival and Endogenous Institutional Change، Bruce Bueno de Mesquita Alastair Smith New York University

[3] Banks, A. (2001). Cross-National Time-Series Data Archive [CD-ROM]. Binghamton, NY: Databanks International.

 

[1] Ross

[2] - داده­های منتشر شده از سوی سازمان بین­المللی انرژی ( https://www.iea.org/countries/Iran/)