فرار مالیاتی

تحلیل  |  تاریخ: 1397/11/29 | نویسنده: گروه تحلیلی باتاب کارا

 

هر گاه صحبت از دولت و وظایف آن می­شود نمی­توان در مورد مالیات و سیستم مالیات ستانی صحبت نکرد. زیرا وظایف دولت و کارکرد آن وابسته منابع درآمدی آن است و در این بین، مالیات از مهمترین منابع درآمدی دولت­ها به شمار می­رود. دولت­ها در جهت مقابله با شکست بازار همچون تهیه کالاهای عمومی مانند پل­ها، بیمارستان­ها، بهداشت و...، همچنین بازتوزیع درآمد برای تعدیل فاصله طبقاتی و حمایت از گروه­های آسیب­پذیر، به منابع درآمدی از جمله دریافت مالیات نیازمند هستند.

با این حال در بسیاری از کشورها بویژه کشورهای در حال توسعه سیستم­های مالیاتی به خوبی توسعه پیدا نکرده است و این کشورها درآمد مالیاتی قابل توجهی دریافت نمی­کنند. این موضوع می­تواند دلایل مختلفی از جمله وفور دیگر منابع درآمدی از جمله منابع طبیعی همانند نفت و یا وجود سهم بالای اقتصاد زیرزمینی و.. . باشد.

در نتیجه سهم مالیات از تولید در کشورهای توسعه نیافته کمتر از کشورهای توسعه یافته است.  جدول زیر این موضوع را به خوبی نشان می­دهد:

فرار مالیاتی1  

همانگونه که از جدول پیدا است، درآمد مالیاتی به نسبت تولید ناخالص داخلی، برای کشورهای توسعه یافته چیزی بیش از 17 درصد است. البته این نسبت برای کشورهایی با درآمد سرانه­ای بیش از 9 هزار دلار، برابر با 25 درصد گزارش شده است.

 این موضوع برای کشور ایران وضعیتی وخیم­تر را نشان می­دهد. به طوری که متوسط سهم مالیاتی از تولید کشور برابر با مقدار تقریبی 5.9 درصد است. این مقدار بسیار کمتر از میانگین جهانی است.

فرار مالیاتی2

شکل 1_ نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی( ایران)[1]

این کاهش سهم می­تواند دلایل مختلفی از جمله اقتصاد غیررسمی بزرگ، سهم بالای درآمدهای نفتی و نبود انگیزه برای سرمایه گذاری در بهبود نظام مالیاتی، وجود فرصت برای فساد و فرار مالیاتی، تکیه  بیش از حد بر ابزارهای نامناسب مالیاتی و فشار مضاعف بر بخش رسمی، معافیت های گسترده و در نتیجه  از دست رفتن درآمدها و ایجاد فرصت فرار مالیاتی و یا هزینه های سیاسی تغییرات نظام مالیاتی داشته باشد.

همانگونه که در بالا نیز اشاره شد، فرار مالیاتی می­تواند یکی از دلایل کاهش درآمدهای مالیاتی کشور باشد. به زبان خیلی ساده در صورتی که فرد به صورت غیر قانونی تمام یا قسمتی از مالیاتی را که باید بپردازد را پرداخت نکند، فرار مالیاتی صورت گرفته است. براساس برخی مطالعات صورت گرفته برای ایران، نسبت فرار مالیاتی به تولید ناخالض داخلی همواره بزرگ­تر از ده درصد بوده است.

جدول زیر بخشی از نتایج صورت گرفته برای نسبت فرار مالیاتی در ایران را نشان می­دهد:

فرار مالیاتی3

 

شکل 2_ نسبت فرار مالیاتی در ایران، (درصدی از تولید ناخالص داخلی)

در نتیجه فرار مالیاتی سهم بالایی را در اقتصاد ایران به خود اختصاص داده است. موضوعی که بر ناکرایی سیستم مالیاتی کشور افزوده است. لذا شناخت انگیزه­ها و دلایل عوامل موثر بر فرار مالیاتی، می­تواند درک ما را نسبت به آن افزایش داده تا بلکه بتوانیم در جهت مقابله با آن،  ابزراهای مناسبی را به کار بگیریم. قابل ذکر است که پیرامون فرار مالیاتی مطالعات تئوریک و تجربی فراوانی صورت گرفته است که در ادامه به یکی از آن­ها خواهیم پرداخت.

چهارچوب مفهومی فرار مالیاتی

فرض کنید که فرد درآمدی کمتر از درآمد واقعی خود گزارش کرده است.  در واقع فرارمالیاتی صورت گرفته باشد. همچنین فرض کنید که دولت با احتمالی مشخص برای افرادی که فرار مالیاتی صورت داده­اند حسابرسی دوباره انجام می­دهد و این احتمال برای افرادی که درآمد بیشتری گزارش نکرده­اند، بالاتر خواهد بود. از طرفی اگر دولت حسابرسی دوباره انجام دهد، فرد خاطی، علاوه بر مالیاتی که باید به عنوان مالیات پرداخت می­کرده، مبلغی به عنوان جریمه نیز باید پرداخت کند. این جریمه تابعی از میزان فرار مالیاتی است. هر چقدر میزان این فرار بیشتر باشد، مقدار جریمه نیز بالاتر خواهد بود. براین اساس هرچقدر میزان جریمه و احتمال حسابرسی دوباره افراد بیشتر شود، میزان فرار مالیاتی نیز کمتر خواهد بود.

در صورتی که فرد دیگری برای این کار وجود نداشته باشد دولت مرکزی مجبور است از طریق افزایش بدهی‌های مالیاتی‌اش، این کاستی را برطرف کند که این موضوع در بلندمدّت می‌‎تواند منجر به افزایش کسری بودجه‌ی دولت و وابستگی‌اش به مالیات تورّمی شود.

حال فرض کنید در این مدل ساده، شخص سومی نیز وجود دارد که از طریق گزارش دهی، می­تواند در شناخت بهتر درآمد واقعی افراد کمک کند. حال اگر درآمد واقعی فرد را مجموعه­ای از درآمد گزارش شده توسط خودش و درآمد گزارش شده توسط شخص سوم بدانیم و همچنین فرض کنیم که بین شخص سوم و فرد خاطی تبانی صورت نگیرد، احتمال تشخیص درآمد شخص سوم، نزدیک به یک خواهد بود. ولی اگر منابع اجرایی و اطلاعاتی مدیران امور مالیاتی را برای حسابرسی محدود بدانیم، احتمال تشخیص فرار مالیاتی در درآمدی که خود فرد باید گزارش کند، بسیار پایین خواهد بود. در نتیجه احتمال تشخیص در مواردی که میزان فرار مالیاتی از درآمدی که فرد باید گزارش کند، بسیار کمتر از آن چیزی است که پایه‌ی مالیاتی تعیین می‌کند. در واقع دولت با مالیات دهندگان وارد یک بازی می‌شود. در یک سمت مالیات دهندگان علاقه‌ای به پرداخت بدهی‌های خود ندارند، از طرف دیگر دولت مرکزی هم ظرفیت مالیات‌ستانی بالایی برای دریافت مالیات از پایه‌ی مالیاتی مشخص ندارد. تعادل این بازی در جایی رقم می‌خورد که نه دولت انگیزه برای دریافت مالیات از مالیات دهندگان دارد و نه مالیات دهندگان انگیزه‌ی کافی برای پرداخت مالیات تعیین شده را دارند. در نتیجه‌ی این سیاست  دولت‌ها و افراد در تناسب با یکدیگر قرار می‌گیرند که خود سبب می‌شود آزادی عمل افراد به حداکثر ممکن برسد. در برخی از کشورها این فرار مالیاتی در حداکثر حالت خود قرار دارد که باید با توجّه به ارکان مختلف آن، جنبه‌هایش آشکار شود، حدس این است که افزایش بدهی‌های دولت نتواند انگیزه‌ی کافی برای جذب سرمایه‌های سرمایه‌گذاران را ایجاد کند. این در حالی است که بر اساس آخرین یافته‌های علم اقتصاد، تنها دو دسته از افراد هستند که میتوانند در  بررسی آثار به‌جا مانده از افزایش تورم ناشی از کسری‌های بودجه‌ی مداوم دولت تجدید نظر داشته باشند.

اولین جلسه از سلسله نشست‌های باشگاه اقتصاددانان باتاب‌کارا روز چهارشنبه 19 دی‌ماه توسط تیم تحلیل‌گر برگزار شد. در این نشست آقای امیر راغب به‌عنوان میهمان افتخاری حضور داشتند. اعضا در این نشست به بررسی سه تحلیل در حوزه‌های چالش‌های بودجه‌ی 98، آسیب‌شناسی مخارج مربوط به صندوق توسعه‌ی ملّی و سیاست‌گذاری‌های مربوط به کنترل نرخ قیمت‌ها پرداخته شد. در تحلیل مربوط به بررسی بودجه‌ی 98، آقای قائدی لوایح بودجه را از منظر پتانسیل‌های تورّم‌زایی بررسی کردند و راهکارهای مناسب را برای جلوگیری از بروز پدیده‌ی مارپیچ تورمی در اقتصاد ایران ارئه دادند. سپس آقای خدادادی با نگاهی به تجربه‌ی چندین ساله‌ی سیاست‌گذاران در حوزه‌ی کنترل سطح عمومی قیمت‌ها، چالش‌های قیمت‌گذاری دستوری برای کنترل نرخ تورم را بررسی کردند و آزادسازی قیمت‌ها و اصلاح زیرساخت‌ها و نهادهای قانون‌گذار را یکی از مهم‌ترین راهکارها برای کنترل پدیده‌ی تورم در اقتصاد ایران ذکر کردند. در نهایت به بررسی تاریخچه منابع ارزی تخصیص‌ داده‌‎شده برای صندوق توسعه‌ی ملّی از ابتدای شکل‌گیری آن پرداخته شد. خانم کریمی از دیگر اعضای تیم تحلیل‌گر اقتصادی، در همین راستا مشکلات ناشی از سیاست‌گذاری مختلف در تخصیص منابع ارزی به صندوق توسعه‌ی ملّی را یکی از عمده‌ترین موانع برای تحقق اهداف تثبیتی صندوق توسعه‌ی ملّی برشمردند.

 

گروه تحلیلی باتاب کارا

 

 

[1] _ منبع: دومین کنفرانس اقتصاد ایران، بخش مالیات، دکتر محمد وصال، استاد اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف